نامه ۲۳ دفتر بسیج دانشجویی خطاب به احمد جنتی / لایحه تجارت ابهامات زیادی دارد و تفسیرپذیر است
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۵۳۵۲۹
۲۳ دفتر بسیج دانشجویی در نامه‌ای به آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان در خصوص تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت در روز‌های پایانی مجلس دهم نکاتی را مطرح کردند.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ۲۳ دفتر بسیج دانشجویی در نامه‌ای به آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان در خصوص تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت در روز‌های پایانی مجلس دهم نکاتی را مطرح کردند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نامه آمده است:
با توجه به تصویب شتابزده لایحه اصلاح قانون تجارت در روز‌های پایانی مجلس دهم و ایرادات ساختاری اساسی وارد به آن، خواهشمند است دستور فرمایند ضمن بررسی ایراداتی که در ذیل بیان می‌شود، نسبت به اعاده مصوبه مذکور به مجلس یازدهم، جهت بررسی همه جانبه ابعاد موضوع در فرصت بیشتر، همکاری لازم مبذول شود.
۱. بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری؛ مغایرت با اصل «قابل اجرا بودن و قابل سنجش بودن اجرای آن» _تغییرات اساسی و یکباره در این قانون مهم پس از حدود ۶ دهه، به دلیل قواعد حاکم بر نظم تجاری کشور و همچنین تغییرات گسترده حقوقی و قضایی تقریبا غیرممکن است.
۲. بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری؛ مغایرت با اصل «معطوف بودن به نیاز‌های واقعی» _ به عنوان مثال: ۴۱ ماده ابتدایی صرفا جایگذاری متون از اسناد بین المللی است و با ساختار اقتصادی کشور همخوانی ندارد
۳. بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری؛ مغایرت با اصل «شفافیت و عدم ابهام» _مواد متعددی از لایحه تجارت و علی‌الخصوص ۴۱ ماده اول آن دارای ابهام بوده و علاوه بر این به شدت تفسیرپذیر هستند. به همین دلیل زمینه‌ساز اطاله دادرسی و تشتت آرای قضایی خواهند شد. از جمله این مواد می‌توان به مواد ۲، ۴، ۵، ۱۴، ۱۶ و ... اشاره کرد.
۴. بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری؛ مغایرت با اصل «استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی»
۵. بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری؛ مغایرت با اصل «ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون» _نبود گزارش‌های پشتیبان مناسب در زمینه لایحه تجارت علی‌رغم اهمیت زاید الوصف لایحه تجارت و حجم بالای آن (بیش از ۱۲۰۰ ماده)، نشان‌گر ضعف نظرات کارشناسی در این زمینه و عدم ارزیابی تاثیر اجرای آن است.
۶. بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری؛ مغایرت با اصل «جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهاد‌های قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری»
۷. بند‌های ۸ و ۲۰ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛ کاهش امنیت و ثبات در فضای کسب و کار کشور_ علاوه بر تغییرات گسترده و یکباره قانون که موجب بی ثباتی در فضای اقتصادی کشور خواهد شد؛ مواد ۴، ۵، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۲۶، ۲۹، ۳۴، ۳۷ نیز در کاهش ثبات اقتصادی تاثیر گذار خواهند بود.
۸. بند‌های ۱ و ۱۰ سیاست‌های کلی نظام در امور «تشویق سرمایه‌گذاری»؛ کاهش امنیت سرمایه‌گذاری_ماده (۵) لایحه تجارت اشاره کرد. بر مبنای پژوهش مختصری که مبتنی بر نظرات بعضی از قضات انجام گرفت مشخص شد که احتمال زیادی وجود دارد که لازم‌الاجرا شدن ماده (۵) سبب تضعیف رویه موجود در محاکم مبنی بر اعتبار تشریفات و اسناد رسمی در مقابل ادله‌ی ضعیف از جمله شهادت می‌شود. بر این اساس یکی از طرفین قرارداد می‌تواند به هر وسیله از جمله شهادت شهود به طرح هر ادعایی بپردازد که این به معنای بی‌اعتبار کردن تشریفات که محکم‌ترین ادله در اثبات حقوق هستند خواهد بود. چنین فرآیندی سبب کاهش اعتبار قراردادها، از بین رفتن امنیت سرمایه‌گذاری در کشور و در کنار آن تسهیل سوءاستفاده و شیادی با ساده‌ترین ابزار از جمله شهود خواهد بود
۹. بند ۲۰ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛ عدم سازگاری، ثبات و هماهنگی با قوانین_در مواد مختلف لایحه تجارت به ویژه در ۴۱ ماده فصل اول (از جمله مواد ۴، ۵، ۱۴، ۱۶ و ...)، برای تشخیص و تفسیر موضوعات مهم و مبنایی قانون از عبارات غامض و تفسیرپذیری از جمله «عرفی بودن»، «متعارف بودن»، «متعادل بودن»، «منصفانه بودن»، «معمول بودن رویه‌ها و شیوه‌ها» و ... استفاده شده است.
۱۰. بند ۱ سیاست‌های کلی نظام در امور «تشویق سرمایه‌گذاری»؛ ضربه به حقوق مالکیت_ قانون‌گذار در برخی از مواد لایحه تجارت (از جمله مواد ۵، ۱۴، ۱۸، ۲۲ و ...) به منظور تسهیل تعاملات تجاری بدون در نظر گرفتن شرایط لازم از جمله نوع، پیچیدگی و مقدار قراردادها، به تضعیف رویه‌ی موجود در محاکم مبنی بر اعتبار تشریفات و اسناد رسمی پرداخته است. به عبارت دیگر در ازای کاهش اعتبار رویه‌های رسمی به رویه‌های غیررسمی اعتباربخشی شده است که ثمره آن تسهیل سوءاستفاده و شیادی با ساده‌ترین ابزار از جمله شهود خواهد بود.
در حالی که نظام‌های حقوقی روز دنیا به سمت اعتباربخشی هرچه بیشتر به اسناد رسمی و محدود کردن و کاهش اعتبار اسناد و رویه‌های غیررسمی و ابزار‌های غیرقابل اتکا برای اثبات ادعا از جمله شهادت در حرکت هستند، در لایحه تجارت با یک عقب‌گرد سوال‌برانگیز به جای اعتباربخشی هرچه بیشتر به اسناد رسمی به سمت بی‌اعتباری آن‌ها حرکت شده است. متاسفانه در حالی که ابزار‌های ثبتی در دنیا به شدت توسعه پیدا کرده‌اند و مبتنی بر آن‌ها می‌توان با بیشترین سهولت و اطمینان به اثبات حقوق پرداخت به جای قانون‌گذاری در جهت نهادینه شدن استفاده از این ابزارها، به اثبات معاملات با هر وسیله از جمله شهادت تاکید شده است.
بسیج دانشجویی دانشگاه ازاد گرگان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گرگان
بسیج دانشجویی دانشگاه گلستان
بسیج دانشجویی دانشگاه دولتی گنبد
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد گنبد
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد آزادشهر
بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی بیرجند
بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان بیرجند
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور بیرجند
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد بیرجند
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
بسیج دانشجویی دانشگاه یاسوج
بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان یاسوج
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور یاسوج
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
بسیج دانشجویی دانشگاه دولتی شیراز
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد شیراز
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نورشیراز
بسیج دانشجویی دانشگاه دولتی استهبان
بسیج دانشجویی دانشگاه دولتی فسا
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: لایحه تجارت مجلس شورای اسلامی بسیج دانشجویی گلستان شورای نگهبان بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری بسیج دانشجویی دانشگاه پیام دانشجویی دانشگاه دولتی دانشجویی دانشگاه آزاد مغایرت با اصل جمله شهادت سرمایه گذاری لایحه تجارت اسناد رسمی رویه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۵۳۵۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران هم مشمول «کاهش ساعت کاری» می‌شوند؟
یکی از دغدغه‌های این روز‌های کارگران و مشمولان قانون کار این است که آیا لایحه کاهش ساعت کار که در مجلس شورای اسلامی دست بررسی‌ست، شامل حال آن‌ها می‌شود یا فقط کارکنان دولت و زیرمجموعه‌های نهاد‌های دولتی را دربرمی‌گیرد؟
به گزارش ایلنا؛ آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: نسخه‌ی اولیه‌ی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربرنمی‌گرفت، چون در متن لایحه به صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.
جزئیات لایحه کاهش ساعت کاریاو ادامه داد: لایحه دوم اردیبهشت ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و به تایید کمیسیون رسید؛ اما در متن اولیه، چهار تغییر عمده اعمال شد که متن را دقیق‌تر و شفاف‌تر کرد؛ اول از همه ساعت کار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه تغییر یافت؛ دومین تغییر این بود که به جای پنج شنبه و جمعه، روز‌های جمعه و شنبه، روز‌های تعطیل شدند و ایام کار هفته به ۵ روز کاهش یافت.
خوشوقتی افزود: تغییر سومی که در لایحه پیشنهادی اعمال شد این بود که به صراحت در متن لایحه گفته شد که کارگران مشمول قانون کارِ مصوب سال ۱۳۶۹ نیز مشمول این لایحه و کاهش ساعت کار می‌شوند. تغییر چهارم به طور شفاف‌تر به کاهش ساعت کار کارگران مشمول قانون کار پرداخت و صراحتاً تاکید کرد که این کاهش ساعت کار موجب کم شدن حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران نمی‌شود.
این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «این متن دومی نسبت به متن اولیه لایحه که در اسفندماه سال گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی شده بود، دقیق‌تر و جامع‌تر است» اضافه کرد: نسخه آخریِ لایحه، با نگاهی دقیق‌تر و کامل‌تر به سایر مقررات بالادستی حوزه کار من جمله قانون کار و حتی مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده و به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود که این متن در صحن مجلس دچار تغییرات عمده نشود و با همین شکل و شمایل فعلی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا در نهاد‌های دولتی و کارگاه‌های بخش خصوصی کشور ابلاغ شود.
تغییرات ناشی از اجرای کاهش ساعت کاریبه گفته خوشوقتی، تصویب این لایحه در صحن مجلس و اجرای آن در بخش خصوصی، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی روی روابط قراردادیِ کارگران و کارفرمایانی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند، داشته باشد و بخشی از روابط قراردادی را تغییر دهد و اصلاح نماید.
او تصریح کرد: به دلیل تغییرات اعمالی توسط اجرای این لایحه، کارفرمایان بخش خصوصی کشور باید آمادگی داشته باشند که کلیه قرارداد‌های کاری کارگران خود من جمله قرارداد‌های تمام وقت، قرارداد‌های پاره وقت، قرارداد‌های مزد ساعتی، قرارداد‌های کارمزدی و روزمزدی و حتی قرارداد‌های پیمانکاری و واگذاری تامین نیروی انسانی را متناسب با تغییرات ساعت کار مندرج در این لایحه، مورد بازنگری قرار دهند.
منافع کاهش ساعت کاری برای تولید و کارگرانخوشوقتی در ادامه افزود: شکی نیست که کاهش ساعت کار هفتگی و ماهانه، به نفع کارگران کشور است و از خستگی ناشی از کار سخت در ساعات طولانی کار جلوگیری می‌کند؛ تحقیقات مستدل و مستقل جهانی نشان داده که ساعات کار طولانی موجب خستگی کارگران و کاهش بهره‌وری آن‌ها می‌شود و اگر ساعات کار معقول باشد، کارگران انگیزه بیشتری برای کار کردن و خلاقیت در تولید خواهند داشت.
این کارشناس حقوق و روابط کار در پایان تاکید کرد: لایحه کاهش ساعت کاری نیز با همین هدف کلی تدوین شده و امیدواریم با همین جزئیات و چیدمان فعلی، به زودی در صحن علنی مجلس تصویب و برای اجرا به تمام بخش‌های اقتصاد کشور ابلاغ شود.
کانال عصر ایران در تلگرام
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!