زنده باد نظارت استصوابی!/ آخرین چالش مجلس دهم با احمد جنتی
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۶۷۳۸۲
رویداد۲۴ یک شنبه هفته گذشته با موافقت نمایندگان مجلس، طرحی تصویب شد که بر پایه آن «عدم اعتقاد کاندیدا به اسلام با اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد.»
در تبصره این ماده نیز آمده است «عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیش از آنکه جدال درباره این طرح، در مجلس انجام شود و موافقان و مخالفان آن با هم بحث کنند، روزنامه‌های اصولگرا به آن تاختند و در حالی که رسانه‌های اصولگرا معتقدند مجلس به جای معیشت مردم به مسائل درجه ۲ می‌پردازند که دو روزنامه کیهان و جوان تیتر یک خود را برای حمله به این مصوبه استفاده کردند.
روزنامه کیهان در تیتری با عنوان «انتقام اخراجی‌های مجلس از مردم با مصوبه‌های بی‌خاصیت» نوشت: «این جماعت [نمایندگان مجلس دهم] که ترکیبی از ردصلاحیت شدگان از سوی شورای نگهبان و مردم هستند به مصوبه‌های بی‌خاصیت برای انتقام گرفتن روی آورده‌اند؛ یکی از نمودهای عصبانیت از شورای نگهبان و مردم مصوبه‌ای عجیب و غریب است که اخیرا برای به اصطلاح اصلاح قانون انتخابات با قید دو فوریت مطرح شد.»
به جز کیهان، روزنامه جوان دیگر روزنامه اصولگرایان نیز در گزارشی نوشت: «مجلسی که صلاحیت حدود یک سوم نفر از اعضای آن برای انتخابات اسفند ۹۸ رد شد، حالا به دنبال تغییر قانون و محدود کردن شورای نگهبان است و طرح را با قید دوفوریت به صحن علنی برده‌اند تا بتوانند قبل از پایان مجلس دهم، آن را به تصویب برسانند.»
بیشتر بخوانید: مجلس دهم و اصلاح کاستی‌های قانون انتخابات
انتقاد شدید اصولگرایان از طرح مجلس آنقدر زیاد شد که سخنگو و دبیر شورای نگهبان نیز درباره آن صحبت کردند. طبیعی بود هر تصمیمی توسط هر مجلسی که به محدود کردن تصمیمات شورای نگهبان بینجامد، خوشایند دبیر و اعضای آن نباشد. در طرح نمایندگان مجلس قید شده که اعتبار «عدم التزام به اسلام» باید مشخص باشد و کاندیدا آن را اقرار کرده کرده باشد یا دادگاه حکم به آن داده باشد. اما شورای نگهبان استناد به یک دلیل غیر سلیقه‌ای را محدود کردن تصمیمات خود می‌داند.
آیت الله احمد دبیر شورای نگهبان گفته در حالی که ما مدت‌ها و پیش از برگزاری انتخابات اخیر، درباره اصلاح قانون انتخابات فریاد زدیم و مطالبه کردیم، اما مجلس محترم متاسفانه طرح اخیر نه تنها هیچ نسبتی با سیاست‌های کلی انتخابات ندارد بلکه با هدف بی خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان طراحی و تصویب شده است.
کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم گفته مصوبه مجلس درباره قانون انتخابات از جهات مختلف دارای ابهامات گوناگون، ایرادات شرعی و قانونی است که در مهلت قانونی درباره آن اعلام نظر می‌کنیم.
اظهارات کدخدایی و جنتی در حالی است که سالهاست مسئله صلاحیت تبدیل به مناقشه جدی بین گروه‌های سیاسی درون نظام تبدیل شده است، اما شورای نگهبان اجازه هیچ تغییری در این قوانین را نمی‌دهد.
علی مطهری گفته «واکنش‌های کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نسبت به مسائل مربوط به انتخابات از حد متعارف خارج شده و او نسبت به این موضوع آلرژی پیدا کرده است؛ به طوری که با کمترین بهانه‌ای وارد این گود می‌شود و از خود دفاع می‌کند و بدون آنکه کسی از او سوال کند بر درستی رد صلاحیت‌ها اصرار می‌ورزد.»
او با انتقاد از جنتی گفته «ظاهرا شورای نگهبان می‌خواهد از این پس علاوه بر منطبق کردن اعمال، نیات و اظهارنظر‌های نمایندگان مجلس با منویات خود، دستور جلسات مجلس را نیز تنظیم و ابلاغ کند که این طرح یا لایحه را مطرح کنید و آن را نه و لابد بعد هم فرمان صادر کند که به آن رأی مثبت بدهید یا منفی. با رویه‌ای که شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها در پیش گرفته و می‌گوید چرا در فلان موضوع این را گفتی باید نظر ما را می‌گفتی، دور نیست که به چنین روزی هم برسیم.»
میانه رو‌ها از مهندسی انتخابات می‌گویند
تا پیش از این اصلاح طلبان از دخالت شورای نگهبان در انتخابات انتقاد می‌کردند، اما رد صلاحیت‌های این دوره به حدی بود که صدای اصولگرایان را هم بلند کرد. مثلا غلامرضا کاتب گفته بود «وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه باید براساس اقرار فرد باشد همانطور که در دین اسلام چنین آمده است.»
کاتب همچنین به ماجرای عجیب در جریان بررسی صلاحیت‌ها اشاره کرده است: «اختیار دست حقوقدان شورای نگهبان است و انتخابات را براساس سلیقه شخصی خود مهندسی می‌کند و بعد می‌گوید من مهندسی نکردم. در همین دوره از انتخابات برادرزاده ام با ۳۲ سال سن در قم تایید صلاحیت شد، من که رد شدم او را به گرمسار انتقال دادیم، اما گفتند رد صلاحیت می‌شود و رد صلاحیتش کردند. این مهندسی است. اما براساس چه چیزی برداشت می‌کند بر اساس ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه او را رد کردند.»
میرزایی نیکو عضو کمیسیون شوراها می‌گوید: «در این دوره به نمایندگان رد صلاحیت شده انگ عدم التزام به نظام، ولایت فقیه و قانون زده شد و به قول یکی از دوستان متر و معیار شاید چیز دیگری است. متر و معیار باید جوری باشد که مردم از نماینده‌ای که وارد مجلس می‌شود، ناراضی نباشند. واقعا درست نیست تا ما در مجلس طرح را اعلام می‌کنیم زمزمه‌ها در شورای نگهبان آغاز می‌شود. بیش از ۱۸۰ نماینده با الحاق یک تبصره به قانون انتخابات موافقت کردند پس مشخص است انگشت بر نقطه حساس گذاشته شده است.»
پیش از این اصلاح طلبان مجلس دهم با استراتژی عارف به دنبال اعتمادسازی بودند و حتی افرادی مثل کدخدایی و دهقان با حمایت فراکسیون امید و رای اکثریت مطلق نمایندگان به شورای نگهبان رفته بودند، اما باز هم تمامی نمایندگان منتقد حتی علی مطهری هم رد صلاحیت شدند که این تصمیم منجر به عدم معرفی نامزد از طرف طیف وسیعی از اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شد.
منتقدان می‌گویند شورای نگهبان که تا این اندازه نسبت به نامزدهای انتخابات نظر می‌دهد باید مسئولیت ناکارآمدی مجلس را بپذیرد، اما عموما شورای نگهبان منتقد رویه افرادی است که خود انتخاب کرده است.
در حال حاضر به استناد قانون، منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده ۴۸ این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. با این حال مواردی مثل عدم التزام به اسلام چیزی نیست که به راحتی بتوان به آن حکم داد نیاز به اقرار یا حکم دادگاه دارد، با این حال سالهاست شورای نگهبان با استنادی نامعلوم افراد را به خاطر عدم التزام به اسلام رد صلاحیت می‌کند.
لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبطمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 احمد جنتی نظارت استصوابی قانون انتخابات نمایندگان مجلس عدم التزام شورای نگهبان رد صلاحیت صلاحیت شد صلاحیت ها مجلس دهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۶۷۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!
مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چند‌ده سالهای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.
امام خامنه‌ای در آن دیدار در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه
این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع می‌گذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!
اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.
در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دست‌نوشته‌ها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند، بیشتر است!
آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه خارجیاسناد عادی چگونه معتبر شدند؟
داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمی‌ترین سیستم قانون‌گذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت می‌یابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.
حجت‌الاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیت‌الله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."
به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سالهای قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزه‌های مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق خواهد افتاد!
ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی
اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنباله‌روی می‌کنند.
اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بی‌توجهند و البته پس از فعالیت‌های رسانه‌ای و تبیینی گسترده به نظر می‌رسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.
"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشته‌های مردم و حاکمیت
به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را می‌شناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دست‌نوشته‌ها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پرونده‌های ورودی دستگاه قضا را شکل می‌دهد، حکم به اثبات دست‌نوشته‌های بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتاده‌اند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورق‌پاره‌ای باخته‌اند!
همانطور که می‌دانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیش‌بینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند."
زیان‌های فردی، گروهی و ملی اسناد عادی
یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد می‌کند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.
مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفت‌وگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمین‌خواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.
به اینها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیه‌نشینی، دست‌درازی به بیت‌المال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.
این زیان‌ها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره می‌اندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون می‌داند که سال‌ها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدت‌هاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده استفردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد می‌دانست و قاضی قبول کرد!
بازخوانی برخی زیان‌هایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطره‌ای دارد هم می‌خنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربه‌ای را اینجا مطرح کنم؛ می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به‌مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسی‌های رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"
وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود به‌دلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.
حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن می‌رود که در نیمه اردیبهشت ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند