نامه احمد توکلی به آیت‌الله جنتی درباره بازار خودرو
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۲۸۸۱۱
به گزارش جهان نيوز، متن نامه رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت به شرح زیر است:
برادر ارجمند آیت الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
سلام علیکم؛
صنعت خودروی کشور با توجه به اوضاع افسارگسیخته سال گذشته، دستاویزی برای سوءاستفاده‌گران فاسد و رانت‌خواران قرار گرفت که توجه بیش از پیش را برای ساماندهی این صنعت مهم می‌طلبید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی‌های دقیق کارشناسی نشان می‌دهد طرح مذکور نه‌تنها ارزش افزوده‌ای برای بهبود کمی و کیفی صنعت خودرو ایجاد نمی‌کند بلکه با ایرادات فراوان، وضعیت نابه‌سامان فعلی را تشدید میکند. ایرادات این طرح در دو دسته ایرادات قانونی و سیاست‌گذاری تقسیم می‌شود که به‌طور مختصر اشاره می‌شود:
۱- در متن اصلاح‌شده فعلی آمده است: "دولت موظف است ... زمینه رقابت‌پذیری صنعت خودرو را به‌نحوی فراهم نماید که صرفاً اقدامات نظارتی و سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری انجام دهد." با عنایت به متن قبلی، تنها عبارت "تصدی‌گری دولت خاتمه یافته" حذف شده است که با حذف این عبارت، ایراد شورای نگهبان رفع نشده است؛ زیرا بر واژه "صرفاً" تصریح شده که دلالت بر نفی تصدی‌گری دولت دارد، لذا مفهوم ماده قبلی در عمل تغییری نکرده، مشکل واگذاری همچنان باقی و این ماده خلاف سیاست‌های بند (ج) اصل۴۴ قانون اساسی است.
۲- همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به شورای محترم نگهبان به شماره ۵۱۴۳۲-۹۹۵۱ مورخ ۱۹/۰۴/۹۸ در راستای ماده ۷ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، برخی مواد این طرح را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست و به حضور تقدیم شد. از مهم‌ترین ایرادات این طرح، ماده (۴) درخصوص صفر کردن تعرفه ورودی خودروهای برقی و هیبریدی بوده که مغایر بند۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
۳- از دیدگاه سیاست‌گذاری نیز این طرح با ورود جزیره‌ای و ناقص به برخی ابعاد صنعت خودرو به‌مثابه بدن بدون سر است که علی‌رغم عدم تأثیرگذاری مثبت در این صنعت، سدی دربرابر اقدامات مؤثر و کارآمد در دو حوزه بازار و صنعت خودرو خواهد شد. با توجه به اینکه چند سال متوالی، محوری‌ترین سیاست کشور مسئله حمایت از تولید داخلی است، این طرح هیچ ورودی به حمایت از تولید خودروهای داخلی درارتباط با مراکز دانشگاهی و دانش‌بنیان نداشته است. ازطرفی در طراحی بندهای این طرح به مواردی اشاره شده است که به‌نظر می‌رسد این طرح برای نابودسازی صنعت خودرو نوشته شده است که از جمله آنها عبارتند از:
- خصوصی‌سازی بی‌ضابطه در بازار غیررقابتی که انحصار دولتی را به انحصار بخش خصوصی تبدیل میکند و این مسئله، تشدیدکننده آسیب سال‌های گذشته در توسعه کمی و کیفی تولید خواهد بود.
- صفرکردن تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی که علی‌رغم ارزبری بسیاربالا در شرایط فعلی منابع ارزی کشور به‌نظر می‌رسد پوششی برای واردات خودروهای لوکس توسط عده‌ای رانت‌خوار فاسد خواهد بود.
- حذف تاکتیکی شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری که علی‌رغم استفاده از لفظ شورای رقابت، آن را به نهادی بی‌اثر تبدیل کرده و فضا را برای تقویت قیمت‌گذاری بی‌مبنا و غیرشفاف خودرو فراهم میکند.
- ناپایداری بازار تقاضای اسقاط ناوگان فرسوده که با تکرار ناکارآمدی‌های قوانین مشابه قبلی، نتیجه‌ای جز مسدود نمودن زمینه ایجاد قوانین قابل‌اجرا در آینده نخواهد داشت.
لذا از شورای محترم نگهبان خواهشمند است ضمن پرهیز از عجله در تأیید این طرح ناقص و غیردقیق، با بررسی دقیق‌تر این طرح، تصمیمی اتخاذ شود که منافع ملی کشور به‌خصوص در حوزه صنعت خودرو که دومین صنعت بزرگ کشور است، تأمین شود. همچنین ضروری است که تمام ابعاد صنعت و بازار خودرو توأمان درنظر گرفته شود و متناسب با شرایط واقعی، طرحی جامع تصویب شود که بتواند مشکلات دهه‌های اخیر این صنعت مادر را برطرف کند. کپی متن خبر برچسب ها: بازار خودرو احمد توکلی آیت الله جنتی
منبع: جهان نيوز
کلیدواژه: بازار خودرو احمد توکلی آیت الله جنتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۲۸۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عکس | مبلغ گواهی اسقاط خودروهای مونتاژی افزایش یافت
تین نیوز
با اجرای آیین نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره گذاری خودروهای مونتاژی از ۲۵ درصد به 1.5 گواهی اسقاط افزایش یافت.
به گزارش تین نیوز به نقل از ترابران، در ابلاغیه ای از جانب ایران خودرو به نمایندگی های مجاز این شرکت با موضوع «افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی» گفته شده است که بر اساس مصوبه هئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط موردنیاز برای شماره گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما از ۲۵ درصد به 1.5 گواهی اسقاط افزایش یافت. به این ترتیب، قیمت گواهی اسقاط این خودروها معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
در بخش دیگری از این نامه گفته شده است که مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده سازی شده و آیتم ماده 10 قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ 525 میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای همه تعهدات الزامی است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است