نامه احمد توکلی به آیت‌الله جنتی درباره / طرح ساماندهی خودرو در راستای حمایت از رانت خواران
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۲۸۶۹۹
طرح ساماندهی صنعت خودرو دارای ایرادات قانونی و سیاستی و در راستای حمایت از عده ای رانت خوار فاسد و نابودی صنعت خودرو است
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه ای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان، طرح ساماندهی صنعت خودرو را دارای ایرادات قانونی و سیاستی و در راستای حمایت از عده ای رانت خوار فاسد و نابودی صنعت خودرو دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن نامه رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت به شرح زیر است:
برادر ارجمند آیت الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
سلام علیکم؛
صنعت خودروی کشور با توجه به اوضاع افسارگسیخته سال گذشته، دستاویزی برای سوءاستفاده‌گران فاسد و رانت‌خواران قرار گرفت که توجه بیش از پیش را برای ساماندهی این صنعت مهم می‌طلبید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به تنش‌های پیش‌آمده طرحی تحت عنوان طرح "ساماندهی صنعت خودرو" را تصویب کردند که درجریان مسیر قانونی آن قرار دارید.
بررسی‌های دقیق کارشناسی نشان می‌دهد طرح مذکور نه‌تنها ارزش افزوده‌ای برای بهبود کمی و کیفی صنعت خودرو ایجاد نمی‌کند بلکه با ایرادات فراوان، وضعیت نابه‌سامان فعلی را تشدید میکند. ایرادات این طرح در دو دسته ایرادات قانونی و سیاست‌گذاری تقسیم می‌شود که به‌طور مختصر اشاره می‌شود:
۱- در متن اصلاح‌شده فعلی آمده است: "دولت موظف است ... زمینه رقابت‌پذیری صنعت خودرو را به‌نحوی فراهم نماید که صرفاً اقدامات نظارتی و سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری انجام دهد." با عنایت به متن قبلی، تنها عبارت "تصدی‌گری دولت خاتمه یافته" حذف شده است که با حذف این عبارت، ایراد شورای نگهبان رفع نشده است؛ زیرا بر واژه "صرفاً" تصریح شده که دلالت بر نفی تصدی‌گری دولت دارد، لذا مفهوم ماده قبلی در عمل تغییری نکرده، مشکل واگذاری همچنان باقی و این ماده خلاف سیاست‌های بند (ج) اصل۴۴ قانون اساسی است.
۲- همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به شورای محترم نگهبان به شماره ۵۱۴۳۲-۹۹۵۱ مورخ ۱۹/۰۴/۹۸ در راستای ماده ۷ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، برخی مواد این طرح را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست و به حضور تقدیم شد. از مهم‌ترین ایرادات این طرح، ماده (۴) درخصوص صفر کردن تعرفه ورودی خودروهای برقی و هیبریدی بوده که مغایر بند۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
۳- از دیدگاه سیاست‌گذاری نیز این طرح با ورود جزیره‌ای و ناقص به برخی ابعاد صنعت خودرو به‌مثابه بدن بدون سر است که علی‌رغم عدم تأثیرگذاری مثبت در این صنعت، سدی دربرابر اقدامات مؤثر و کارآمد در دو حوزه بازار و صنعت خودرو خواهد شد. با توجه به اینکه چند سال متوالی، محوری‌ترین سیاست کشور مسئله حمایت از تولید داخلی است، این طرح هیچ ورودی به حمایت از تولید خودروهای داخلی درارتباط با مراکز دانشگاهی و دانش‌بنیان نداشته است. ازطرفی در طراحی بندهای این طرح به مواردی اشاره شده است که به‌نظر می‌رسد این طرح برای نابودسازی صنعت خودرو نوشته شده است که از جمله آن‌ها عبارتند از:
- خصوصی‌سازی بی‌ضابطه در بازار غیررقابتی که انحصار دولتی را به انحصار بخش خصوصی تبدیل میکند و این مسئله، تشدیدکننده آسیب سال‌های گذشته در توسعه کمی و کیفی تولید خواهد بود.
- صفرکردن تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی که علی‌رغم ارزبری بسیاربالا در شرایط فعلی منابع ارزی کشور به‌نظر می‌رسد پوششی برای واردات خودروهای لوکس توسط عده‌ای رانت‌خوار فاسد خواهد بود.
- حذف تاکتیکی شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری که علی‌رغم استفاده از لفظ شورای رقابت، آن را به نهادی بی‌اثر تبدیل کرده و فضا را برای تقویت قیمت‌گذاری بی‌مبنا و غیرشفاف خودرو فراهم میکند.
- ناپایداری بازار تقاضای اسقاط ناوگان فرسوده که با تکرار ناکارآمدی‌های قوانین مشابه قبلی، نتیجه‌ای جز مسدود نمودن زمینه ایجاد قوانین قابل‌اجرا در آینده نخواهد داشت.
لذا از شورای محترم نگهبان خواهشمند است ضمن پرهیز از عجله در تأیید این طرح ناقص و غیردقیق، با بررسی دقیق‌تر این طرح، تصمیمی اتخاذ شود که منافع ملی کشور به‌خصوص در حوزه صنعت خودرو که دومین صنعت بزرگ کشور است، تأمین شود. همچنین ضروری است که تمام ابعاد صنعت و بازار خودرو توأمان درنظر گرفته شود و متناسب با شرایط واقعی، طرحی جامع تصویب شود که بتواند مشکلات دهه‌های اخیر این صنعت مادر را برطرف کند./فارس
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۲۸۶۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منطقه پردیسان قم صاحب مجتمع نانوایی می‌شود
به نقل از شهرداری قم، باتوجه به گستردگی جغرافیایی و وجود شهرک‌های مسکونی به شکل پراکنده در منطقه پردیسان، کمبود مراکز خدماتی به‌عنوان یکی از نیاز‌های اساسی ساکنین، بیشتر احساس می‌شود که با راه‌اندازی مجتمع نانوایی به متراژ ۱۸۰ مترمربع در بازار همشهری ۱۷ واقع شاهد کاهش این کمبود خواهیم بود.
سازمان میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم، با ایجاد تسهیلات لازم و ساخت فضای مناسب در امر تهیه و توزیع میوه و تره‌بار و محصولات کشاورزی، در راستای اهداف سازمان خدمات ارزنده‌ای را به شهروندان ارائه، و با همکاری شهرداری‌های مناطق در قبال تحویل زمین، ساماندهی مشاغل و صنوف مزاحم را با جدیت پیگیری و شهرداری را در راستای شهری سالم یاری می‌نماید.
شایان‌ذکر است، سازمان میادین در راستای امر ساماندهی، نیازمند دریافت زمین مناسب جهت توسعه خدمات‌رسانی مؤثر و مطلوب است، تا زمینه فعالیت در سازمان گسترده‌تر و خدمات شایسته‌ای را به شهروندان ارائه و رضایت‌مندی عموم را جلب نماید. در نهایت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های سازمان در سطح شهر، باعث جذب سرمایه، ساماندهی مشاغل مختلف و کسب درآمد پایدار می‌گردد و از سفر‌های غیرضروری درون‌شهری کاسته، که این امر باعث کاهش ترافیک و مصرف انرژی خواهد بود.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند